بينهم وكيل وزارة.. مجازاة 5 مسؤولين بـ صحة كفر الشيخ
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:51 م
كفر الشيخ : نرمين الشال
طباعة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكما بمعاقبة «لميس المعداوي» وكيل صحة كفر الشيخ السابق، و4 مسؤولين آخرين بمديرية الصحة، بسبب ارتكابهم وقائع اغتصاب سلطات رئيس مجلس الوزراء، وإهدار المال العام والتلاعب في صرف 2.1 مليون جنيه مكافآت.
صحة كفر الشيخ
وأكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها في القضية التي حملت رقم 136 لسنة 59 قضائية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
حيث تضمن الحكم مجازاة «لميس المعداوي» وكيل صحة كفر الشيخ السابق بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها لقيامها بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء المهن الطبية العاملين تحت رئاستها من الموازنة العامة بمبلغ 656174 جنيهًا ومن صندوق تحسين الخدمة الطبية بمبلغ 1424895 جنيهًا بإجمالي 2.1 مليون جنيه بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.
وتبين أن وكيل صحة كفر الشيخ السابق، وافقت على صرف مكافأة بقيمة 1625 جنيها لنفسها دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وعرضت مذكرة على محافظ كفر الشيخ باستمرار أحد الأطباء في العمل لمدة عام بعد إحالته للمعاش رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بتغريم مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإصداره تعليمات بتحرير استمارات صرف المكافآت التي وافقت عليه المتهمة الأولى، واعتمد استمارات صرف مكافأة الحساب الختامي للمتهمة الأولى دون العرض على السلطة المختصة، ووافق على المذكرة التي تم عرضها على المحافظ باستمرار الطبيب لمدة عام بعد إحالته للمعاش ووافق على الصرف له على بند 3/4 بالمخالفة للقانون.
وقضت المحكمة، بخصم أجر شهرين من مندوبي وزارة المالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أجازوا صرف المكافآت رغم مخالفتها للقانون ووافقا على صرف مكافأة للطبيب بعد إحالته للمعاش.
كما شمل الحكم خصم أجر شهرين من راتب مدير الإدارة المالية بالمديرية، لإعداده مذكرة تتضمن استمرار أحد الأطباء في العمل لمدة عام بعد إحالته للمعاش وتحديد الصرف له من بند 3/4 بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المالية المعمول بها.
