أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفيه مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين، في ضوء ما تردد من أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نفيه مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين "الفيس بوك" و"تويتر" وغيرها، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال بيان له، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الاتصالات نوهت على أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "الفيس بوك" أو "تويتر" أو غيرها.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أى مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا".

حماية بيانات المواطنين

وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

اقرأ أيضًا: "فيس بوك" تحصل على حكم قضائي بإعلام المستخدمين بمراقبتهم