وأختتمت فعاليات العمل المشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد بتونس، تحت رعاية الرئيس التونسي، كما افتتح الإجتماع المشترك من قبل يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، الذي مثّل حضوره في الاجتماع وإلقائه كلمة قيمة دليلا على الاهتمام الذي يوليه العمل المشترك.

وزراء الداخلية والعدل العرب

وعقد الاجتماع جلسته برئاسة الأمير عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.


ونظر اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب في تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، وقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.

وإثر ذلك تم التوقيع على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، و"البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.


ورفع الوزراء في ختام اعمالهم، برقية إلى الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، تضمنت أسمى عبارات التقدير والعرفان لرعايته الكريمة للاجتماع، واعتزازهم العميق بالدور الرائد الذي يقوم به لتعزيز العمل المشترك على مختلف الأصعدة، كما وجهوا برقية ليوسف الشاهد تضمنت الشكر له.