بدأت في السودان اليوم الثلاثاء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ثلاثة أقاليم دمرتها الحرب وذلك بعد يوم من توقيع تحالف المعارضة على خارطة طريق لإنهاء الأعمال القتالية وتحقيق المصالحة السياسية.

واندلع قتال بين الجيش ومتمردين في ولايتي كردفان والنيل الأزرق بجنوب البلاد منذ انفصال جنوب السودان وإعلانها الاستقلال عام 2011. وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربية السلاح ضد الحكومة في العاصمة الخرطوم.

وتمثل خارطة الطريق التي وضعت بوساطة من الاتحاد الأفريقي أول اتفاق بين جماعات المعارضة الرئيسية في البلاد والحكومة منذ تجدد القتال عام 2011.

ويشتمل الاتفاق على عملية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ويؤيد إجراء حوار وطني بين الحكومة والجماعات المتمردة والمعارضة السياسية ويتضمن أحكاما تتعلق بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

وبرغم تراجع حدة العنف في السنوات الأخيرة استمرت أعمال التمرد بشكل متقطع. وفر 130 ألف شخص على الأقل جراء القتال في منطقة جبل مرة بوسط دارفور منذ منتصف يناير كانون الثاني وحده.

ووقعت الخرطوم خطة الاتحاد الأفريقي في مارس آذار لكن جماعات المعارضة وكثير منها تدعو إلى الإطاحة بالرئيس المخضرم عمر البشير رفضت أن تحذو حذو الحكومة في ذلك الوقت.

وقال جبريل بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة إن جماعته وقعت على الخطة يوم الاثنين في أديس أبابا بعدما وافق الوسيط الأفريقي على تضمين مطالبها في الاتفاق.

وكان الزعيم المنتمي لدارفور يشير إلى شرط ضمان عقد اجتماعات تمهيدية في العاصمة الأثيوبية بين جميع الجماعات السياسية قبل الحوار الوطني في الخرطوم.

وأضاف بلال أن التوقيع على خارطة الطريق خطوة إيجابية لكن المرحلة الأكثر تعقيدا ستأتي مع عقد المحادثات التي تدور حول وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي.

ومن بين الموقعين على خارطة الطريق العديد من جماعات المعارضة والمتمردين البارزة بدءا من حركة العدل والمساواة ومرورا بالحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال ووصولا إلى حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة.

وقال أحمد بلال المتحدث باسم الحكومة إنها ترحب بتوقيع المعارضة على خارطة الطريق مضيفا أن الحكومة دخلت بدءا من يوم الثلاثاء في مفاوضات مع المتمردين المسلحين على وقف إاطلاق النار.

وأضاف أن الحكومة متفائلة مشيرا إلى أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار لوقف الحرب.

ولا تزال هناك عوائق أمام خارطة الطريق ومن بينها رفض حركة تحرير السودان وهي جماعة التمرد الرئيسية في دارفور والحزب الشيوعي التوقيع عليها.

وقال بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة إن جماعته مستعدة للتوصل إلى الحلول السياسية اللازمة للسودان لكن هذا مرتبط بإرادة ورغبة الجانب الآخر وهو الحكومة."