«الدستور مش وثيقة إلهية»، فقد وضعه بشر في دول العالم  لتحقيق ضمانات الشعوب وحماية حقوقهم، والشعب وحده هو من يمتلك الكلمة في التعديلات الدستورية، من خلال الموافقة أو الرفض.

عدلت الولايات المتحدة الأمريكية، دستورها 27 مرة بشكل رسمي، حيث أدخلت 18 تعديلاً على الدستور الذي أصبح نافذ المفعول عام 1789، لأن التعديل الأول عام 1791 أضاف 10 مواد دفعة واحدة، تُعد كل مادة منها تعديلاً مستقلاً.

منذ الثورة الفرنسية، وضعت فرنسا 15 دستورًا، شهد بعضها تعديلات مثل دستور 1852 والذي تم تعديله 6 مرات، ودستور 1875 عدل 3 مرات، ودستور 1942 تم تعديله 3 مرات، ويعتبر الدستور الأخير الذي وضعته فرنسا أكثر دساتير التاريخ الفرنسي تعديًا، حيث تم تعديله 16 مرة كان آخرها تعديل عام 2008.

وشهدت فرنسا، في عام 2008، تعديلًا للدستور، يمنح صلاحيات أكبر لمنصب رئيس الجمهورية، تنفيذًا لوعد انتخابي قطعه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتعديل الدستور من أجل "تحسين وتحديث أداء المؤسسات الدستورية".

كما خضع  دستور دولة الصين، خلال شهر مارس من العام الماضي 2018، لرفع القيد الخاص بتحديد عدد ولايات الرئيس ونائبه بولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، بحيث يحق للرئيس ترشيح نفسه لعدد مفتوح من الفترات الرئاسية.

وبحسب صحيفة «الشعب» الصينية، فإن الرئيس الصيني تشي جين بينج، قال: «فقط عن طريق التكيف المستمر مع الأوضاع الجديدة يستطيع الدستور أن تكون له حيوية دائمة».

ووضعت جمهورية الصين الشعبية دستورها الأول عام 1954، وتم اعتماد الدستور الحالي في 1982 وعُدل 6 مرات في أعوام 1988 و1993 و1999 و2004 و2018.

وأصدرت روسيا، 6 دساتير أولها عام 1905، ثم أعوام 1918 و1924 و1936 و1977 و1993، وخضع أغلبها للتعديل مثل دستور 1924 تم تعديله 5 مرات، ودستور 1936 تم تعديله 30 مرة، ودستور 1977 الذي عدل 6 مرات، ودستور 1993 تم تعديله 4 مرات آخرها عام 2014.

وتم تعديل الدستور الألماني منذ صدوره عام 1949،  36 مرة، كان آخرها عام 2017.

ووضعت البرازيل 8 دساتير منذ عام 1824، وآخرها الدستور الصادر عام 1988، وخضعت أغلب دساتير البرازيل أيضًا للتعديل، كان أبرزها الدستور الأخير الذي يتم تعديله سنويًا دون توقف منذ عام 1992.

ووضعت جنوب إفريقيا، 5 دساتير، أولها عام 1909، ثم أعوام 1961 و1983 و1993 و1996، والتي خضعت جميعها للتعديل عدة مرات باستثناء دستور 1983، وقد خضع الدستور الأخير الصادر في 1996 للتعديل 11 مرة آخرها عام 2012.

صدر أول دستور في إيطاليا عام 1848، ثم صدر دستور جديد عام 1861، ثم صدر الدستور الثالث والأخير عام 1947، وخضع الدستور الآخير للتعديل 15 مرة آخرها عام 2012.

وضعت هولندا 7 دساتير، كان أولها عام 1795، وآخرها عام 1848، وخضع آخر دستور هولندي للتعديل 21 مرة آخرها عام 2008.

ووضعت النرويج لدستورها الذي صدر عام 1814، 53 تعديلًا، كان آخرها عام 2018.

وخضع الدستور الوحيد الذي وضعته أستراليا عام 1901، للتعديل 8 مرات آخرها عام 1985.

ويقول المستشار بهاء الدين أبو شقة، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن دستور 2014 كان تعديلًا لدستور 2012، وليس هناك دستور يحتوي على نصوص تحول دون تعديله، مؤكدًا أن مبدأ تعديل الدستور موجود في كل دساتير العالم.

 

وأضاف "أبو شقة"، أن الدستور يتفاعل مع متغيرات المجتمعات، لافتًا إلى أن إجراءات التعديل في الدستور الحالي معقدة وليست سلسة، وعملية طرح التعديلات الدستورية في البرلمان تمر بعدد من المراحل الإجرائية. 

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن دستور فرنسا الحالي دخل حيز النفاذ عام 1958، لافتًا إلى أن الدستور الفرنسي تم تعديله 3 مرات في سنة واحدة.

وأضاف فوزي، أن جميع دساتير العالم صناعة بشرية قد يداخلها النقصان حينًا، أو عدم الملائمة حينًا آخر، وجميعها قابل للتعديل، والتعديلات في الدستور المصري نصت عليها المادة 226.