أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من المحامي أيمن عبد الحكيم، ضد رئيس مجلس النواب، والتي تلزم رئيس البرلمان بتعديل المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة.

نص الدعوى
ونصت الدعوى المقامة من المحامي أيمن عبد الحكيم، التي تحمل رقم 2395 لسنة 2018، على إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وأشارت الدعوى، إلى أن الفقرة الموجودة في الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرًا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية، والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».

وتابعت الدعوى المقامة من المحامي، «أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية، لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر».

اقرأ أيضًا: «مش وثيقة إلهية».. دول لجأت لـ التعديلات الدستورية قبل مصر