أنهت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، فض أحراز إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ « اقتحام الحدود الشرقية »، وفضت المحكمة أسطوانة عليها كشف بأسماء المتهمين الهاربين من السجون إبان أحداث 25 يناير.

إعادة محاكمة الرئيس المعزول

واستعرضت الدائرة 11 إرهاب، مظروف بداخله حافظة مستندات، وأسطوانة مدمجة ومدون عليه أحد المساجين الهاربين أثناء تواجده بالمستشفى لإصابته فى الهروب، وتبين بعد عرض الحرز عدم وضوح صوت المتهم، وظهر شخص على أحد سرير ويقوم شخص بتسجيل الحوار معه ويسأله عن كيفية الهروب، ويخبره أنه كان محكوم عليه بالسجن 3 سنوات، وأن بعض الأشخاص اقتحموا السجن.

وواصلة المحكمة في عرض مظروف بداخله أسطوانة مدمجة، مدون عليها فيديو محمد دحلان، يؤكد فيه أن حماس هى المسئولة عن اقتحام السجون.

كما عرضت المحكمة مظروف بداخله أسطوانة، مدون عليها كشف الهاربين حتى 3 مايو 2013، وتحتوى على كشف بأسماء الهاربين من السجون أثناء ثورة يناير، وتم تدوين الأسماء حسب محل إقامة المتهمين.

إلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات
وكانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بـ«إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أصدر قراراً بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفَّى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.