وقدم النائب أحمد حلمي الشريف وعشرة أعضاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

كما قدم النائب عبد الحميد محمد الشيخ وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.


وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

ويصوت البرلمان خلال جلسة اليوم بشكل نهائي على 6 قوانين، وهم مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وأكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

وينظر المجلس في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس بشــأن تعــديل بعــض أحكـام القانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، المتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.

كما يراجع المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.