قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد حسن تبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومبروك حجاج نائبا رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة وأمانة سر محمد حسن راضي، بمجازاة 7 مسئولين بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية للمحاكمة؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية .

وجاءت أسباب الحكم أن عواطف محمد كامل، أخصائية أسر منتجة بإدارة التضامن الاجتماعي بكفر الزيات، لم تحافظ على مواعيد العمل الرسمية بأن انصرفت من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون إذن أو عذر مقبول.

وتبين أن صلاح إبراهيم على، مسئول دفتر الحضور والانصراف بإدارة كفر الزيات للشئون الاجتماعية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القانون بأن وقع في خانة الانصراف بسجل الحضور وانصراف العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية بكفر الزيات بدلًا من إحدى الموظفات، بما يفيد بتواجدها في العمل حتى نهاية اليوم بالمخالفة للحقيقة، رغم انصرافها دون إذن أو عذر مقبول.


وجاء بأوراق القضية، أن شتا عبد الحميد محمد، أخصائي رقابة ومتابعة بمديرية الشئون الاجتماعية بالغربية، حرر مذكرة قام بعرضها على مدير المديرية تضمنت نقل رأفت سليمان من العمل بقسم الرقابة والمتابعة بإدارة الشئون الاجتماعية بكفر الزيات، للعمل رئيسًا لقسم الشئون المالية والإدارية، رغم عدم توافر اشتراطات شغل الوظيفة.

وحررت حنان إبراهيم زايد، مسئول التنقلات بالمديرية، قرار المديرية بنقل "رأفت" رغم علمها بمخالفته، ووافق عليه كل من نجاح عبد الستار شهاب مدير شئون العاملين، والأحمدي محمد الوكيل مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وأهملت تبارك فرج الدسوقي، المفتش المالي والإداري، أهملت في فحص إحدى قضايا النيابة الإدارية مدعية عدم وجود مخالفات بالمخالفة للحقيقة.

انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة صلاح إبراهيم على بخصم أجر شهر من راتبه، وخصم أجر نصف شهر من راتب عواطف محمد كامل، وخصم 20 يومًا من راتب شتا عبد الحميد محمد.

كما قضت المحكمة بمجازاة كل من حنان إبراهيم زايد ونجاح عبد الستار شهاب وتبارك فرج الدسوقي بخصم 10 أيام من راتب كل منهم، ومجازاة الأحمدي محمد الوكيل بعقوبة التنبيه.