وقال مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لـ حزب مستقبل وطن أن الدراسات تناولت الدراسة ملامح وتطورات مشكلة دعم السلع التموينية في مصر، مع تقديم بعض المقترحات لسبل مواجهتها.

ولفتت الدراسة إلى أن سارعت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي فى محاولة لمعالجة التشوهات الواسعة والمتراكمة التى عانى منها الاقتصاد المِصري فى الآونة الأخيرة، وفى سبيل ذلك استهدفت الحكومة تقليل العجز المزمن بالموازنة العامة، بحيث يتم تقليل باب المخصصات المالية للإنفاق العام بما لا يضر بالفئات محدودة الدخل، وفي المقابل تعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

واستعرضت الدراسة، ملامح وتطورات مشكلة دعم السلع التموينية فى مصر، مشيرة إلى أنه تماشياً مع التزام الدولة بدورها الاجتماعي في تخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل وحقهم في الغذاء الكافي.

وأضافت : تقوم الحكومة بتقديم الدعم السلعي، لاسيما الغذائي أي عرض بعض السلع الأساسية بقيمة أقل من سعر السوق، وذلك من خلال قناتين رئيستين: القناة الأولى هي بطاقة التموين، حيث تحصل الأسر حاملة هذه البطاقة على حصة شهرية من السلع الأساسية "السكر، وزيت الطعام" بأسعار مدعمة للغاية، أما القناة الثانية فهي الخبز المدعم، حيث يحصل المصريون على الخبز بسعر مدعم يقل كثيرًا عن سعر السوق، مشيرة إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية، تخفيفاً لتداعيات بَرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما صاحبه من موجه قياسية في ارتفاع الأسعار على مستوى السلع والخدمات، بالتوسع في برنامج دعم السلع التموينية من خلال زيادة قيمة الدعم الشهري للفرد إلى 50 جنيه في يونيو 2017 بدلًا من 15 جنيه في يونيو 2015، ورفع كفاءة المنظومة؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وكشفت الدراسة، الإجراءات الحكومية لمواجهة مشكلة دعم السلع التموينية في مصر في ظل عدم تحقيق الدعم لأهدافه الإجتماعية، وفي نفس الوقت عدم قدرة الحكومة على إضافة المواليد الجدد لقائمة المستفيدين من الدعم التمويني في الوقت الحالي؛ نظراً لعجز الموازنة العامة للدولة عن استيعاب أية ميزانية جديدة، حيث يشهد العجز الكلى للمُوازَنة تزايدًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وتابعت الدراسة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت مجموعة من الأليات والمعايير، التي ستحدد الحصول على الدعم، أو الاستبعاد من المنظومة، ومن أهم تلك الشروط، تنقية جميع بطاقات التموين من الأسماء المكررة والمتوفين، والتواصل مع التأمينات والصحة والأحوال المدنية والهجرة والجوازات ومركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، ووضع 3 محاور رئيسة، وهي: الممتلكات، والدخل، والإنفاق، وقياسه من استهلاك المواطن للكهرباء، وهذه المحاور هي التي ستحدد البقاء بالمنظومة أو الحذف والاستبعاد، ونتيجة للأخذ بتلك المعايير فقد حذفت وزارة التموين رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء ونوابهم من منظومة البطاقات التموينية، كما تعتزم حذف أعضاء مجلس النواب من المنظومة في المرحلة التالية.

واقترحت الدراسة بعض السبل لمواجهة مشكلة دعم السلع التموينية في مصر، مؤكدة أن خطوة حذف غير مستحقي الدعم من البطاقات يجب أن تستبقها، خطوات أخرى؛ لتوافر قاعدة بيانات كاملة للمواطنين، وجودة وطريقة التجميع، ومعدلات تحديث القاعدة ودرجة المرونة، كما يجب أن تتزامن مع عدد من الإجراءات الأخرى التي ينبغي أن يتم العمل عليها، ومنها، مزيد من التحسين للبنية التحتية من حيث الجودة (نوعًا وكمًا)، حيث يترتب على ضعف البنية التحتية زيادة أسعار السلع الأساسية، وزيادة الدعم بدوره، واستنهاض زراعة القمح، ومحاربة السوق السوداء، حيث تشجع سياسة الدَّعم الحالية الأنشطة المهدرة للموارد، مثل: التهريب ومعاملات السوق السوداء، وترسيخ النمط الاستهلاكي.

واختتمت الدراسة، إنه لابد من وضع خطة للاستفادة من المبالغ المتوفرة من إعادة هيكلة الدعم بحيث يتم إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية الحالية، وذلك للعمل بكفاءة أعلى، وتكلفة أقل بالاستعانة بالمكاتب الإستشارية المحلية والعالمية، بالاعتماد على إعادة هيكلة العمليات فى كل وحدة إنتاجية أو خدمية خاضعة للقطاع العام، وفى هذا السياق تشيد الدراسة بزيادة المخصصات المالية الموجهة لبند الاستثمارات.