رفع الاتحاد الأوربي اسم تونس، من قائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات، إلا أنه في الإطار ذاته أعلن إدراج الإمارات ضمن القائمة.

وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، في تصريحات صحافية، إن قرار الاتحاد الأوربي رفع اسم تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبي، يوضح مدى التزام الحكومة وجدية عملها لتصحيح هذا الوضع، كما يعكس نجاحها في السعي للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي.

وأشار شلغوم إلى أن قرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، برفع اسم تونس، يد قرارًا إيجابيًا، ومنصفًا، واصفًا إدراج بلاده في القائمة السوداء ومن بعدها القائمة الرمادية الضريبية بـ«القرار الخاطئ».

وكان قرار الاتحاد الأوربي بإدراج تونس في قائمة سوداء، تشمل الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، في ديسمبر 2017م، إلا أنه في 28 يناير 2018م، أقر بسحب اسمها من القائمة السوداء وإدراجه في القائمة الرمادية، وإمهالها عام لتنفيذ الالتزامات والإصلاحات اللازمة في المجال، وذلك بعد تقديمها إثباتات تفيد تعاونها في المجال الضريبي.

ولم تكن تونس هي الدولة الوحيدة التي نجت من القائمة السوداء، للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي؛ فمن بينهم: البحرين، وماليزيا، وبنما، وبيرو، والأوروجواي.

الاتحاد الأوربي يرفع تونس من القائمة السوداء
يذكر أن الاتحاد الأوربي قد اتخذ قرارً، أمس الأربعاء، بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة، في القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، ما دفعها لتقديم جدول زمني مفصل، للإجراءات التي سيتم تنفيذها، توافقًا مع الإجراءات القانونية السيادية، والمتطلبات الدستورية.

وأكدت الإمارات أن خطواتها ملتزمة بالقوانين المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة لالتزامها بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك معايير الاتحاد الأوربي في المجال الضريبي.

اقرأ أيضًا: الرياض تنجو من القائمة السوداء للإرهاب