ويقوم بتجميع الأموال، المتهم الأول، ثم يقوم بإرسالها داخل البلاد، في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري، على حساب الثاني الذي يقوم بسحب بعض المبالغ منها، ويقوم الثالث بسحب البعض الآخر، بموجب توكيل مصرفي من الثاني وتسليمها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الأول والثاني حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغ ما يعادل 140 مليون جنيهًا مصريًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وعرض المضبوطين على النيابات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ويأتي هذا في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

اقرأ أيضًا: سقوط أكثر من حصالة للعاملين في الخارج بالسويس