حوار| قانون الـ 5% يذبح السياسة في تونس وسيُمكن حركة النهضة
الأحد 17/مارس/2019 - 06:01 م
قانون الـ 5% - حركة النهضة
سيد مصطفى
طباعة
تعتبر تونس الحاضنة الأولى لثورات الربيع العربي، وتخطو خطوات سريعة نحو الديمقراطية، ولذلك حاورت "بوابة المواطن" حسام الحامي مؤسس إئتلاف صمود حول موضوعات شائكة.
مؤسس ائتلاف صمود
هل أثرت الأزمة الليبية على تونس؟
إن الأوضاع في الشقيقتين ليبيا والجزائر تؤثران حتمًا على الأوضاع في تونس، مبينُا أنه أثرت الثورة في تونس على الأوضاع في ليبيا وبقية الدول العربية واليوم يرى نفس الحراك السلمي في الشقيقة الجزائر، والحكومة التونسية ساندت الحراك الشعبي في ليبيا في 2011، وقدمت دعم لوجستي وسياسي وبعد عملية الكرامة، ولكن لا أظن أن تونس لعبت دور لوجستي أو عسكري بعد 2013.
كيف ترى الثورة الجزائرية؟
المسألة في الجزائر شائكة، سواء من ناحية مطالب الشعب الجزائري وتوقه للحرية والديمقراطية مشروع ومن ناحية أخرى هناك قوى أجنبية تتربص بالشقيقة الجزائر لاستغلال ثرواتها الطبيعية، كما لا يخفى أن إخوان الجزائر قد يستثمروا هذا الحراك لتحويله واستثماره سياسيا.
كيف ترى قانون الـ5% المطروح حاليًا لرفع نسبة المشاركة بالبرلمان التونسي؟
مسألة الـ5% تعتبر خطر بل وتصفية للمسار الديمقراطي في تونس، مبينًا أن الأزمة تكمن في أنه يغفل عنها كثير من التونسيين، لأنها مسألة قانونية بحتة، والقانون يعتبر مقاييس جديدة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بالبرلمان، وتمرير التنقيحات قريبا الجلسة العامة للمصادقة عليها وفي أقل من سنة على تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة.
وكيف ترى دوافع إصدار هذا القانون؟
أصبح من الواضح أن حركة النهضة وحزب نداء تونس بشقيه الرئاسي والحكومي يعدون للسيطرة نهائيا على مفاصل الدولة وإنهاء المسار الديمقراطي وإقصاء بقية الأحزاب السياسية والفاعلين المستقلّين من دوائر القرار، والتنقيح المقترح يشكل عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة بما أنه يضخم خاصة تمثلية الحزب المتحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين حتى وإن لم تتجاوز 6 أو 7 بالمائة من الجسم الانتخابي، وهو يمهد بالتالي إلى هيمنة حركة النهضة لمدة عقود على المشهد السياسي.
إن الأوضاع في الشقيقتين ليبيا والجزائر تؤثران حتمًا على الأوضاع في تونس، مبينُا أنه أثرت الثورة في تونس على الأوضاع في ليبيا وبقية الدول العربية واليوم يرى نفس الحراك السلمي في الشقيقة الجزائر، والحكومة التونسية ساندت الحراك الشعبي في ليبيا في 2011، وقدمت دعم لوجستي وسياسي وبعد عملية الكرامة، ولكن لا أظن أن تونس لعبت دور لوجستي أو عسكري بعد 2013.
كيف ترى الثورة الجزائرية؟
المسألة في الجزائر شائكة، سواء من ناحية مطالب الشعب الجزائري وتوقه للحرية والديمقراطية مشروع ومن ناحية أخرى هناك قوى أجنبية تتربص بالشقيقة الجزائر لاستغلال ثرواتها الطبيعية، كما لا يخفى أن إخوان الجزائر قد يستثمروا هذا الحراك لتحويله واستثماره سياسيا.
كيف ترى قانون الـ5% المطروح حاليًا لرفع نسبة المشاركة بالبرلمان التونسي؟
مسألة الـ5% تعتبر خطر بل وتصفية للمسار الديمقراطي في تونس، مبينًا أن الأزمة تكمن في أنه يغفل عنها كثير من التونسيين، لأنها مسألة قانونية بحتة، والقانون يعتبر مقاييس جديدة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بالبرلمان، وتمرير التنقيحات قريبا الجلسة العامة للمصادقة عليها وفي أقل من سنة على تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة.
وكيف ترى دوافع إصدار هذا القانون؟
أصبح من الواضح أن حركة النهضة وحزب نداء تونس بشقيه الرئاسي والحكومي يعدون للسيطرة نهائيا على مفاصل الدولة وإنهاء المسار الديمقراطي وإقصاء بقية الأحزاب السياسية والفاعلين المستقلّين من دوائر القرار، والتنقيح المقترح يشكل عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة بما أنه يضخم خاصة تمثلية الحزب المتحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين حتى وإن لم تتجاوز 6 أو 7 بالمائة من الجسم الانتخابي، وهو يمهد بالتالي إلى هيمنة حركة النهضة لمدة عقود على المشهد السياسي.
قانون الـ 5%
ما جهودكم لقانون البديل الإنتخابي؟
أصدرنا مبادرة تسمى البديل الإنتخابي، لتغيير القانون الإنتخابي حاليًا الخاص بالبرلمان والمعيب بسبب أنه أعد للدستور، ولم يعد الائتلاف يعد لندوة صحفية لتقديم مشروع القانون الجديد للرأي العام، بعد إنهاء صياغته، والقانون الجديد أعدته اللجنة القانونية المتكونة من أساتذة القانون الدستوري أمين محفوظ والصادق بلعيد وحسين الديماسي، والقانون سيقدم بعد ذلك للرئاسات الثلاث ومختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية، لإقراره والتشاور حوله، كما استقبل الإجتماع الدوري لحملة تغيير القانون الإنتخابي، التي تهدف لإيجاد قانون إنتخابي جديد في تونس، مؤسسي التحالف المدني لتقديم مبادرة نشارك والعميد الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري، وتناول الإعداد لبقية المسار لتغيير القانون الانتخابي في تونس، وكيفية تنفيذ ذلك.
ما جهودكم لوقف هذا القانون؟
قمنا باجتماع مع عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للتحرك سويا على مسألة إلغاء العتبة ولكن هناك اتفاق على إلغاء ال5%،بالنسبة للأحزاب والجمعيات التي حضرت هناك اتفاق مبدئي ضد العتبة ب 5 %
وموقفكم من قانون الميراث الذي يقضي بمساواة الرجل بالمرأة وكيف تراه؟
لم نناقش هذا المشروع في ما بيننا لذى أفضل عدم اتخاذ أي موقف بصفة أحادية
كيف ترى المشهد الإنتخابي الأخير في تونس؟
حزب نداء تونس الأصوات تشتت ما بين انتخابات التشريعية في 2014 والبلدية في 2018 خسر ما يزيد عن مليون صوت، وحزب النهضة خسر 600 ألف صوت، يوجد عزوف من الناخبين سواء للأحزاب المشاركة في السلطة أو المعارضة.
أصدرنا مبادرة تسمى البديل الإنتخابي، لتغيير القانون الإنتخابي حاليًا الخاص بالبرلمان والمعيب بسبب أنه أعد للدستور، ولم يعد الائتلاف يعد لندوة صحفية لتقديم مشروع القانون الجديد للرأي العام، بعد إنهاء صياغته، والقانون الجديد أعدته اللجنة القانونية المتكونة من أساتذة القانون الدستوري أمين محفوظ والصادق بلعيد وحسين الديماسي، والقانون سيقدم بعد ذلك للرئاسات الثلاث ومختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية، لإقراره والتشاور حوله، كما استقبل الإجتماع الدوري لحملة تغيير القانون الإنتخابي، التي تهدف لإيجاد قانون إنتخابي جديد في تونس، مؤسسي التحالف المدني لتقديم مبادرة نشارك والعميد الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري، وتناول الإعداد لبقية المسار لتغيير القانون الانتخابي في تونس، وكيفية تنفيذ ذلك.
ما جهودكم لوقف هذا القانون؟
قمنا باجتماع مع عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للتحرك سويا على مسألة إلغاء العتبة ولكن هناك اتفاق على إلغاء ال5%،بالنسبة للأحزاب والجمعيات التي حضرت هناك اتفاق مبدئي ضد العتبة ب 5 %
وموقفكم من قانون الميراث الذي يقضي بمساواة الرجل بالمرأة وكيف تراه؟
لم نناقش هذا المشروع في ما بيننا لذى أفضل عدم اتخاذ أي موقف بصفة أحادية
كيف ترى المشهد الإنتخابي الأخير في تونس؟
حزب نداء تونس الأصوات تشتت ما بين انتخابات التشريعية في 2014 والبلدية في 2018 خسر ما يزيد عن مليون صوت، وحزب النهضة خسر 600 ألف صوت، يوجد عزوف من الناخبين سواء للأحزاب المشاركة في السلطة أو المعارضة.
الكلمات المفتاحية
