أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم في قضية الاتجار بالبشر الكبرى   ، والذي صدر في حق 40 متهمًا بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 16 سنة.
الحكم في قضية الاتجار بالبشر الكبرى
صدر الحكم في قضية الاتجار بالبشر الكبرى، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، في قضية الاتجار بالبشر الكبرى، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية، منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، في قضية الاتجار بالبشر الكبرى، بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، في قضية الاتجار بالبشر الكبرى، قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.

وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة، في قضية الاتجار بالبشر الكبرى، قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية، بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلًا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالاً من أجانب، على خلاف الحقيقة، وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.

وقررت نيابة الأموال العامة، إلقاء القبض على جميع المتهمين في قضية الاتجار بالبشر الكبرى، وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.

وبمواجهة المتهمون اعترفا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم.