«بيل مورنو» يطلق استراتيجية حكومته الليبرالية للاستثمار اليوم
الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:33 م
أحمد الأمير
طباعة
بدأ وزير المالية الفيدرالي «بيل مورنو» اليوم الأربعاء دعم ما يسمى بمبيعات ما بعد الموازنة حيث أعلن عن إطلاق استراتيجية حكومته الليبرالية للاستثمار في ثقة المستهلك متجاهلا الاقتراحات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال مورنو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في نادي إمباير «نفكر في دعم سوق شاملة لخدمة المستهلك ولدينا ما يقرب من نصف مليون سلعة سوف تضخ في الأسواق».
وأضاف: إن كل هذه التدابير هدفها زيادة العرض والطلب وهذا ما نحتاجه في الأساس في أسواقنا خاصة الفاعلة منها كسوق تورونتو وفانكوفر.
وفي نفس السياق كشف بيل مورنو عن ثلاثة تدابير أخرى في الميزانية قال إنها تهدف إلى منع ارتفاع أسعار العقارات وتأسيس حملة تديرها «وكالة الإيرادات الكندية» لمواجهة غسيل الأموال العقارية وتخصيص10 مليارات دولار في تمويل بناء «الإيجار الميسور» وغيرها من الحلول المبتكرة لتحسين منظومة الإسكان الكندية.
وكان مورنو قد طرح آليات الموازنة الجديدة يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس العموم الكندي وهو آخر تقرير برلماني له قبل ذهاب الناخبون الكنديون إلى صناديق الاقتراع خريف هذا العام للإدلاء بأصواتهم فضلا عن عدة تدابير تهدف إلى تعديلات الحكومة الليبرالية على السوق العقاري لأول مرة.
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» كان قد شن حملة في عام 2015 حذر فيها من أن الحكومة الليبرالية ستواجه في البداية بعض العجز لكنها قادرة على وضع حلول لها ومواجهتها.
طالع أيضًا: استقالات فى الحكومة الكندية عقب فضيحة جاستن ترودو
وقال مورنو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في نادي إمباير «نفكر في دعم سوق شاملة لخدمة المستهلك ولدينا ما يقرب من نصف مليون سلعة سوف تضخ في الأسواق».
وأضاف: إن كل هذه التدابير هدفها زيادة العرض والطلب وهذا ما نحتاجه في الأساس في أسواقنا خاصة الفاعلة منها كسوق تورونتو وفانكوفر.
وفي نفس السياق كشف بيل مورنو عن ثلاثة تدابير أخرى في الميزانية قال إنها تهدف إلى منع ارتفاع أسعار العقارات وتأسيس حملة تديرها «وكالة الإيرادات الكندية» لمواجهة غسيل الأموال العقارية وتخصيص10 مليارات دولار في تمويل بناء «الإيجار الميسور» وغيرها من الحلول المبتكرة لتحسين منظومة الإسكان الكندية.
وكان مورنو قد طرح آليات الموازنة الجديدة يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس العموم الكندي وهو آخر تقرير برلماني له قبل ذهاب الناخبون الكنديون إلى صناديق الاقتراع خريف هذا العام للإدلاء بأصواتهم فضلا عن عدة تدابير تهدف إلى تعديلات الحكومة الليبرالية على السوق العقاري لأول مرة.
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» كان قد شن حملة في عام 2015 حذر فيها من أن الحكومة الليبرالية ستواجه في البداية بعض العجز لكنها قادرة على وضع حلول لها ومواجهتها.
طالع أيضًا: استقالات فى الحكومة الكندية عقب فضيحة جاستن ترودو