تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلساتها للحكم  في قضية الرشوة، والمتهم فيها رئيس المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، في اتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، وذلك برئاسة المستشار محمد علي الفقي.

الحكم على رئيس المصرية للتنمية الزراعية
كانت تحيقات النيابة العامة، كشفت أنَّ المتهم الأول رئيس المصرية للتنمية الزراعية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري، طلبًا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل، وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير، ومنح شركاته الصورية حصصًا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين في قضية رئيس المصرية للتنمية الزراعية لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع اتهاما بالتزوير.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من القبض على المتهمين الأول رئيس المصرية للتنمية الزراعية، والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.

اقرأ أيضًا: القبض على مسئول بمحليات الدقهلية بتهمة الرشوة