خاص| نقيب العلميين: نطالب بتمثيل النقابة بمجلس الشيوخ عقب إنشائه
الخميس 21/مارس/2019 - 02:43 م
نقيب العلميين
ايمان سعيد
طباعة
رحب الدكتور السيد المليجى عبدالستار نقيب العلميين، بـ جلسات الحوار المجتمعي التى يعقدها البرلمان حول مناقشة التعديلات الدستورية 2019 ، بمشاركة جميع طوائف الشعب المصرى.
جلسات الحوار المجتمعي
وأكد الدكتور السيد المليجى عبدالستار نقيب العلميين، فى تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن نقابة المهن العلمية متفقة تماماً على جلسات الحوار المجتمعي التى يعقدها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المطروحة والتى تبلغ عددها 19 مادة، منها 12 مادة مطروحة للتعديل ومادتين مطروحتين للإلغاء وخمسة مواد مطروحة للإضافة، مشيراً إلى أن جميع أعضاء النقابة مؤيدين للتعديلات الدستورية التى تتم بأيدى رجال الدولة من السياسيين والقانونيين والعلماء والباحثين، باعتباره تمثيلاً حقيقيا ودعما للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
وأشار إلى أن مناقشة التعديلات الدستورية 2019، بمثابة قضية هامة تمس جوهر الأهداف التى نشأت من أجلها نقابة المهن العلمية وجميع النقابات الأخرى وفى مقدمتها المشاركة فى العمل الوطنى، إلى جانب المشاركة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة، لافتاُ إلى أن هذه المشاركة واجبة على كل محب لمصر، وكل مؤمن بأهمية الكلمة وحرية الرأي وكل حالم لمصر بمستقبل أفضل وكل فخور بمواردها الطبيعية البشرية والجغرافية والمائية والتعدينية والحضارية والتاريخية والريادية، ونتاج متميز عن الحوار السياسي.
وعلق نقيب العلميين فى تصريحه لـ«بوابة المواطن»، على عدة بنود فى التعديلات المطروحة، وكان من أهمها، ما يتعلق بالمواد الخمسة المطروحة للإضافة، حيث توافق عليها جميع الباحثين والعلماء بلا استثناء، مشيرا إلى أنه علاجا لندرة عدد العلميين فى البرلمان وضمانا لقوة الرأى العلمي المتعلق بالتنمية المستدامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية فى مجلس الشيوخ.
وطالب البرلمان أن يضيف على النصوص المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ ما يؤكد على تمثيل نقابة المهن العلمية بنسبة تتناسب مع كثرة تخصصاتهم بما لا يقل عن ممثل واحد لكل شعبة من شعب النقابة السبعة.
وقال نقيب المهن العلمية:« فيما يتعلق بالمواد الـ 12 المطروحة للتعديلات لقد وافق عليها الأغلبية فيما عدا ما هو متعلق بالسلطة القضائية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية نظرا لأن نقابة المهن العلمية المتمثلة فى العلميين والباحثين والعلماء تتمنى أن يرجع فى ذلك للقضاة وأن يؤخذ برأيهم فأهل مكة أدرى بشعبها وأن رئيس الجمهورية منوط به الفصل بين السلطات الثلاث «التشريعية- التنفيذية-قضائية»، وفيما يخص المادتين المطروحتين للإلغاء والمتعلقين بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فهما تقعان فى اختصاص نقابتى الصحفيين والإعلاميين ولهما كامل الاحترام ويرجع إليهما فى ذلك».
اقرأ أيضاً: رجال القضاء والنقابات يقولون كلمتهم في جلسات الحوار المجتمعي ..اليوم
جلسات الحوار المجتمعي
وأكد الدكتور السيد المليجى عبدالستار نقيب العلميين، فى تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أن نقابة المهن العلمية متفقة تماماً على جلسات الحوار المجتمعي التى يعقدها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المطروحة والتى تبلغ عددها 19 مادة، منها 12 مادة مطروحة للتعديل ومادتين مطروحتين للإلغاء وخمسة مواد مطروحة للإضافة، مشيراً إلى أن جميع أعضاء النقابة مؤيدين للتعديلات الدستورية التى تتم بأيدى رجال الدولة من السياسيين والقانونيين والعلماء والباحثين، باعتباره تمثيلاً حقيقيا ودعما للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
وأشار إلى أن مناقشة التعديلات الدستورية 2019، بمثابة قضية هامة تمس جوهر الأهداف التى نشأت من أجلها نقابة المهن العلمية وجميع النقابات الأخرى وفى مقدمتها المشاركة فى العمل الوطنى، إلى جانب المشاركة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة، لافتاُ إلى أن هذه المشاركة واجبة على كل محب لمصر، وكل مؤمن بأهمية الكلمة وحرية الرأي وكل حالم لمصر بمستقبل أفضل وكل فخور بمواردها الطبيعية البشرية والجغرافية والمائية والتعدينية والحضارية والتاريخية والريادية، ونتاج متميز عن الحوار السياسي.
وعلق نقيب العلميين فى تصريحه لـ«بوابة المواطن»، على عدة بنود فى التعديلات المطروحة، وكان من أهمها، ما يتعلق بالمواد الخمسة المطروحة للإضافة، حيث توافق عليها جميع الباحثين والعلماء بلا استثناء، مشيرا إلى أنه علاجا لندرة عدد العلميين فى البرلمان وضمانا لقوة الرأى العلمي المتعلق بالتنمية المستدامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية فى مجلس الشيوخ.
وطالب البرلمان أن يضيف على النصوص المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ ما يؤكد على تمثيل نقابة المهن العلمية بنسبة تتناسب مع كثرة تخصصاتهم بما لا يقل عن ممثل واحد لكل شعبة من شعب النقابة السبعة.
وقال نقيب المهن العلمية:« فيما يتعلق بالمواد الـ 12 المطروحة للتعديلات لقد وافق عليها الأغلبية فيما عدا ما هو متعلق بالسلطة القضائية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية نظرا لأن نقابة المهن العلمية المتمثلة فى العلميين والباحثين والعلماء تتمنى أن يرجع فى ذلك للقضاة وأن يؤخذ برأيهم فأهل مكة أدرى بشعبها وأن رئيس الجمهورية منوط به الفصل بين السلطات الثلاث «التشريعية- التنفيذية-قضائية»، وفيما يخص المادتين المطروحتين للإلغاء والمتعلقين بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فهما تقعان فى اختصاص نقابتى الصحفيين والإعلاميين ولهما كامل الاحترام ويرجع إليهما فى ذلك».
اقرأ أيضاً: رجال القضاء والنقابات يقولون كلمتهم في جلسات الحوار المجتمعي ..اليوم
