مشروعات الإسكان الاجتماعي صداع يدور في رأس كل مواطن قام بالتقدم لإعلانات وزارة الإسكان لحجز وحدات سكنية بسعر مخفض، ولكن حدثت بعض المشاكل تسببت في تأخر الشركات بتسليم الوحدات في موعدها.

مشروعات الإسكان الاجتماعي
الأمر الذى أدى إلى ظهور حالة من الاستياء الشديد بين حاجزي الوحدات السكنية، وبالتالي يسعى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهداً للانتهاء من هذه المشروعات فى أقرب وقت، وبالتالى قام مؤخرا بالكشف عن آخر آليات ومبادرات إشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشدداً على أن الوزارة تريد إفساح المجال للمطورين للاشتراك فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة، إلى جانب ضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدراته.

من جانبها، أضافت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتمعى ودعم التمويل العقارى، أنه فى حالة طلب الشركة العقارية لإقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي من المقرر أن يتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع.

وكشفت عن الشرط الوحيد التى تفرضه الحكومة وهو أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة، وبعدة شروط منها« ضرورة أن يكون ما سبق بواقع نسبة 30% من المساحة المطلوبة للاسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، إلى جانب التسليم في الموعد المحدد وبالمواصفات المتفق عليها».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء بعثة البنك الدولى، وعدد من المطورين العقاريين، وبحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

اقرأ أيضاً: المتحدث باسم الإسكان يكشف لـ"بوابة المواطن" سبب تأخير تسليم الوحدات السكنية