أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مطالبة وقف القرار رقم 20 لسنة 2018م، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على جزيرة الوراق للخبراء ووزارة العدل.

دعوى وقف قرار إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق
وتضمنت الدعوى التي أقامها أهالي الجزيرة، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إجلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى المقامة بـ القضاء الإداري، على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، وأقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها ، كما جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.