تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على العديد من المخالفات، التي استردت أموال الدولة التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفات، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك في إطار مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

 الرقابة الإدارية

استطاعت الرقابة الإدارية، استرداد مبلغ حوالي 1.3 مليار جنيه، خلال الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، كما تم وضع الضوابط التي تساهم في سد الثغرات في 36 موقعًا، ضمن جهود الهيئة في مجال الرقابة المانعة و مكافحة الفساد .

وكشفت الرقابة الإدارية، عن استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف بحوالي 65 مليون جنيه.

وتمكنت الهيئة، من الكشف عن استيلاء مسؤول ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين، على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقة تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه.

ورصدت الرقابة الإدارية، مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجمالها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد  489.8 مليون جنيه.

وقامت الهيئة، بتذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ 26 مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.

وخصمت الهيئة، 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق، من مستحقات إحدى شركات البترول العالمية، المتعاقدة مع إحدى الشركات المصرية.

وحققت الرقابة الإدارية ما يعادل 6.2 مليار جنيه من بداية مشروع مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

اقرأ أيضًا: الرقابة الإدارية تضبط شخص انتحل صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية