أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، أن قيمة رسوم تأشيرات الدخول لغرض العمل العادية والمنزلية وغيرها مما تسري عليه أحكام نظام الإقامة لم تتأثر بتعديلات رسوم التأشيرات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي، وذلك من حيث قيمة الرسم، حيث ظلت كما كانت عليه سابقا دون زيادة، وهي 2000 ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المتحدث أوضح أن رسم تأشيرة الخروج والعودة للفئات المشار إليها تم تعديله بحيث أصبح 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، كما أصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، موضحا أن رسم تأشيرة الدخول لا يتحصل ممن يكون دخوله للمملكة بموجب تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول.

وأضاف أن تأشيرة الدخول المتعدد التي وردت ضمن قرار مجلس الوزراء تشمل تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة كالسياحة والزيارة التجارية والزيارات العائلية ونحوها "باستثناء الفئات المشمولة بأحكام نظام الإقامة"، وقد حدد القرار مقدار رسم تلك التأشيرة بـ 3000 ريال إذا كانت مدتها ستة أشهر، و5000 ريال إذا كانت مدتها سنة، و8000 ريال إذا كانت مدتها سنتين، وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الدخول للمملكة عدة مرات طوال مدة سريانها، أما الحد الأقصى لمدة بقائه في المملكة فإنه يتحدد وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لذلك بحسب الغرض الذي تم من أجله إصدار التأشيرة.

كان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في جلسته، التي عُقدت يوم الإثنين الماضي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمدينة جدة تعديل رسوم التأشيرات على أن يتم تطبيق هذه التعديلات من بداية العام الهجري القادم.