شارك حزب الحركة الوطنية، في جلسات الحوار المجتمعي المنعقدة بـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لعرض آراء القائمين عليه في التعديلات الدستورية 2019.

التعديلات الدستورية 2019
من جانبه، قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، كلمته في جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية 2019، إن الحزب يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية على بعض من مواد الدستور، مخصصًا المادة 53 من الدستور والتي نصت علي: « عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين»، لأن الكوتة من الممكن أن توقع فى تشابهات.

ورفض حزب الحركة الوطنية المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت على الآتي: «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة "، حيث يعترض الحزب على تخصيص كوتة للمرأة تصل إلى حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب، مقترحًا أن تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معًا أو يتم النص على التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها».

كما وافق حزب الحركة الوطنية على عودة مجلس الشورى تحت اسم«مجلس الشيوخ»، معلنًا تأييده لهذا التعديل، الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية على مدى سنوات طويلة مضت، مع رفض العودة لأن يكون لا مجلس الشورى مجرد ديكورًا في الحياة النيابية أو يقتصر دوره على أن يكون مجرد مجلسًا استشاريًا منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت لإلغائه في السابق.

اقرأ أيضاً: حزب النور بين الموافقة والاعتراض على التعديلات الدستورية 2019