الاستئناف: محاكمة سعاد الخولي 20 أبريل المقبل بتهمة غسيل أموال
الخميس 28/مارس/2019 - 05:20 م
إسلام النجار
طباعة
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقاً، وأخصائي بشركة مصر للطيران لقيامهن بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه .
محاكمة سعاد الخولي 20 أبريل المقبل
تعقد جلسة محاكمة سعاد الخولي، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أصدر قرارًا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية من التصرف في أموالها.
تعود تفاصيل القضية محاكمة سعاد الخولي، أنه خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية، في قضية محاكمة سعاد الخولي، تقاضيها مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
اقرأ أيضًا: الجنايات تصدر حكمها في أحداث الذكرى الثالثة للثورة.. تعرف عليها
محاكمة سعاد الخولي 20 أبريل المقبل
تعقد جلسة محاكمة سعاد الخولي، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أصدر قرارًا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية من التصرف في أموالها.
تعود تفاصيل القضية محاكمة سعاد الخولي، أنه خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية، في قضية محاكمة سعاد الخولي، تقاضيها مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
اقرأ أيضًا: الجنايات تصدر حكمها في أحداث الذكرى الثالثة للثورة.. تعرف عليها