أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بمعاقبة مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة مبلغ 10 آلاف دولار، كما قضت ببراءة رئيس قسم بشركة للسياحة، ومندوب بشركة للسياحة، لاتهامهما بتلقي الرشوة.

المشدد 5 سنوات لمدير عام بجهاز شئون البيئة
صدر القرار بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي.

يذكر أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة للفنادق والتنمية السياحية.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام، وقيام المتهم الثالث، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، طلب المتهم الأول مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني مدير العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة، مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها.

وأوضحت شهادة مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني بمنطقة مكادى، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت الفندق بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة.