قامت الصين منذ سنوات بعمل مشروع يجمع بين التحليلات الكبيرة للبيانات، والممارسات الرقابية الحالية، في خطوة نحو تطبيق هذا المشروع في مراقبة وجمع البيانات المتعلقة بالسكان وأعدادهم.
وبحسب موقع ستراتفور للأبحاث الاستخباراتية الجيوسياسية، فإن الصين تجمع حاليا كميات هائلة من البيانات المتعلقة بشعبها.
وتواجه الحكومة الصينية بعض الصعوبات في تحليل هذه البيانات والاستفادة منها، لكنها ستتجاوز هذه الصعوبات عن طريق المشروع على مدى 5 سنوات.
ويهدف النظام الجديد إلى مساعدة الحكومة الصينية على احتواء الاضطرابات الاجتماعية في وقت مبكر، عن طريق شبكة مراقبة قد تصل عدد الأسر المراقبة إلى نحو 200 أسرة يوميا.
ويتم تجميع تقارير المراقبة وإدخالها إلى قاعدة بيانات، بهدف دمجها مع المعلومات المجمعة من كاميرات المراقبة، وفرض الرقابة على الإنترنت.
كما يمكن للحكومة تحليل هذه البيانات لاكتشاف الميول والانتماءات والاتجاهات السياسية للشعب، أملا في توقع الاحتجاجات والاضطرابات، والسيطرة عليها قبل حدوثها.