أكد الفضالي خلال كلمته أن التعديلات الدستورية الجديدة لازمة وضرورية ولصالح مصر نظرًا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث تحتاج لاستقرار القيادة السياسية والقرار الوطني وتحتاج إلى اللحمة.

وأشار أحمد الفضالي إلى أن هناك بعض الملاحظات التى يراها الحزب حول المادة 102 وعن الشباب في مادة 140، ثم الفلاحين والعمال وغيرهم.

وشدد الفضالي على أن هذه الفئات يجب أن تكون لهم مادة واحدة قاطعة، مؤكدًا أن مصر تسعى لأن تكون فى مقدمة الصفوف بين دول العالم ولا يصح أن نعمل مجلس شيوخ فى هذا التوقيت أقل من مجالس الشيوخ فى الدول المتقدمة ألمانيا وإيطاليا وغيرها. 

كشف نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحزب تقدم منذ عامين ونصف بمُذكرة لتعديل الدستور وبالأخص مدة الرئاسة وكنا أيضا نرى ضرورة أن يختار القائد العام للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد نبيل دعبس خلال الحوار المجتمعي أن تعديل الدستور ليس بدعة، مُذكرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت دستورها 28 مرة، وفرنسا 24 مرة، مشيرًا إلى أن الحزب يؤيد كوتة للمرأة داخل البرلمان بواقع 25%، على أن لا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 45 سنة وليس 35 كما ورد بنص التعديلات وأن يختص المجلس بمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة.

وشدد رئيس حزب مصر الحديثة، على ضرورة يتم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، مُقترحًا أن يكون هناك مكتب فني تابع للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قادر على رد أحكام محكمة النقض.

وقال رئيس الحزب، إن الحزب ليس لديه أي تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلًا وموضوعا، مُشيدًا بحرص مجلس النواب على الاستماع إلي كافة القوي السياسية وقادة الأحزاب حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014.

وأعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل مبدئي.

وقال خليل، إن هناك بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ، مُؤكدًا أن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح والتحالف، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية.

كما أعلن رئيس الحزب عن تحفظه على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العدد المقترح فى التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، مُشيرًا إلى أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس"، وحول المادة 102 أعلن "خليل" عن تحفظه على تلك المادة والتى تخصص ربع أعضاء البرلمان للمرأة قائلا: "أن هناك مناطق فى مصر مثل المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد سيكون تمثيل الربع فيها للمرأة صعب".

كما أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، عن موافقة الحزب على تعديل المادة "140" من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

وأعلن "مرزوق" عن تحفظ الحزب على مصطلح "الدولة ومدنيتها" بنص الفقرة الأولى من المادة 200، وتنص المادة 200 الفقرة الأولى، وفقا للتعدي المقترح: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية"

وأضاف مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أنه إذا كان المعنى واضحًا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة"، مُقترحًا أن يتم استبدال "الدولة ومدنيتها" بـ"الدولة وحكومتها المدنية"، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.

وفيما يتعلق بكوتة المرأة بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة بـ25% وفقا للتعديلات، أعلن حزب النور تبنيه لرؤية حزبى الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبا بتعديلها.