رحب تجار المواد الغذائية بقرار وقف تصدير الأرز للخارج، باعتباره سيؤدي لخفض الأسعار في السوق المصري، ويحجم مكاسب المهربين ومحتكري المحصول، فيما قالت شعبة مضارب الأرز باتحاد الصناعات، إن القرار سيحرم مصر من العملة الصعبة وعوائد التصدير.

من جهته، أعلن وزير التموين خالد حنفي، عن إصداره قرارًا وزاريًا يستهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتكوين احتياطي استراتيجي يكفي طوال العام، ولطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وبالبطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي، إضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها، لتحقيق وفورات مالية، فضلًا عن شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عبر المناقصات.

وأضاف: "تم وضع الضوابط والآليات وتتضمن أحكام عمليات الاستلام، ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة عن فحص ووزن الأرز من المضارب والقطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة، كما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلي للخارج، لمنع التلاعب والتهريب، مع تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ".

وأكد الوزير، أن الأسعار تم تحديدها بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين، وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي لكافة الأطراف، وتصب في مصلحة المزارع بتوفير سعر مميز يحقق له هامش ربح، وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها.

ومن جانبه، قال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية خالد عابدين، إن قرار وقف تصدير الأرز سيؤدي إلى خفض أسعاره بالأسواق المحلية، ويمنع احتكار كبار التجار للسلعة وتصديرها للخارج على حساب المستهلك المصري.

وأضاف: "أسعار الأرز ارتفعت بعد قرار فتح التصدير لتصل لـ8 و9 جنيهات للكيلو في مارس الماضي، واستمرت في الارتفاع حتى نهاية يوليو الماضي، ولم تنخفض إلا بقيمة جنيه واحد مع قرب دخول المحصول الجديد".

وأشار عابدين، إلى أنه كان من المفترض ألا تصدر الحكومة الأرز الآن، أو تحدد أسعاره منعًا لوقوع أي ضرر على الفلاح البسيط، متوقعا إعادة فتح باب التصدير مرة أخرى بعد جمع المحصول من الفلاحين بالسعر الرخيص.

في المقابل، قال عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات مصطفى السلطيسي، إن قرار وقف تصدير الأرز الذي اتخذته الحكومة سيضر بأصحاب المضارب، وسيحرم البلاد من العملة الصعبة وعوائد التصدير، وأضاف: "القرار يحمل إيجابيات وسلبيات، فإيجابياته تتمثل في توفير سعر عادل للفلاح من خلال استلام الأرز الشعير اختياريا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أما سلبياته فتتمثل في تخوفنا نحن أصحاب المضارب الخاصة من اعتماد الحكومة على قطاع الأعمال العام، وترك 2000 مضرب خاص بلا عمل، مما سيسبب كارثة".

ولفت إلى أن القطاع الخاص دائما ما يسهم في منظومة التموين بـ95% مقابل 5% فقط لقطاع الأعمال العام، وتساءل: "لماذا توقف الحكومة تصدير كسر الأرز خاصة أنه يساعد في دخول عملة صعبة للبلاد".