واحتفظ الرئيس الجزائري بحقيبة وزير الدفاع الوطني، فيما عين رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح نائبا له، وهو المنصب الذي كان يشغله من قبل، فيما احتفظ كل من وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بمنصبيهما.

وأسندت حقيبة وزارة الخارجية للسفير صبري بوقادوم، خلفا لرمطان لعمامرة، الذي كان قد عين في منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.

وغلبت على التشكيل الجديد، الوجوه التكنوقراطية غير المنتمية لأحزاب سياسية، إذ نال محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال حقيبة وزارة المالية، خلفا لعبد الرحمن راوية.