أرجأت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بـ «الاستيلاء على المال العام بالداخلية»، لجلسة 3 أبريل.

إرجاء محاكمة العادلي بالاستيلاء على أموال الداخلية
عقدت جلسة، الاستيلاء على أموال الداخلية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن قاضي التحقيق في الاستيلاء على أموال الداخلية، قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان «المتهم الثاني»، وسمير عبد القادر «الثالث» برد مبلغ 195 مليون و 936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و 936 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته كانت محكمة جنايات القاهرة، قد ألزمت المحكوم عليهم الأول «حبيب العادلي» والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.