نظمت أمانة السياسات والتخطيط الإستراتيجي لحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، ندوة حول التعديلات الدستورية بمقر الحزب بالغردقة، وذلك بالتعاون مع أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الندوة، أوضح عماد سيف، أمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، أن إنشاء مجلس الشيوخ سيكون مجلسا تشريعيا ثانيا لمساعدة مجلس النواب، ونافذة ثانية للتشريع في مصر، ولاسيما وأن غرفة واحدة للتشريعات لا توفي فرص المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب سيعقد سلسلة لقاءات لتهيئة وتوعية الشعب المصري للتعديلات الدستورية من خلال جلسات نقاشية، بناءً على توجيهات المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب لإقامة جلسات حوارية لجميع أطياف الشعب، لمناقشة الـ12 مادة الدستورية التي سيتم تعديلها لإظهار مدى صلاحية هذه المواد للوطن والمواطنين.

وأكد أحمد الدقاق، أمين التنظيم، أنه لا يعقل أن يكون مدة مجلس النواب والمحليات أكثر من مدة الرئاسة، وفترة الـ4 سنوات المحدة سابقًا لمدة الرئاسة لا تكفي الرئيس لإجراء مشاريع قومية واستكمال خطة الإستراتيجية للتطوير من مصرنا الحبيبة، وأننا جميعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقرار البلد.

ودعا عبدالرازق حسن، جميع أطياف الشعب المصري بالمشاركة في التعديلات الدستورية، ليضرب للعالم بأكمله نموذجًا في الديموقراطية، بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري، مشيراََ إلى أن الدستور ليس قرأناََ ويحتمل التغيير، وأن عودة مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة، خاصة أن مجلس النواب لديه زخم تشريعي، وأعد تشريعات كثيرة جيدة وجديدة تتواكب مع الدستور.

وأضاف محمد عبدالعزيز، أمين السياسات، أن هناك مطالبات كثيرة بأن يكون لمجلس الشيوخ دور فعال في القوانين وليس استشاريا فقط، مع وضع آلية للفصل بين المجلسين في حالة الاختلاف على القوانين.

لافتًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين نائب أو أكثر للرئيس، سوف تثري مصر بوجوه جديدة ولاسيما بأن فترة الرئاسة ستكون فترتين وزيادتها لـ 6 سنوات.

وأشار رفعت النجار، أمين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن مصر بعد مرورها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، لابد من أن تجري تعديلات تتناسب مع المرحلة الراهنة، موضحاََ أن زيادة مدة سنوات الرئيس في التعديلات الانتخابية ليستطيع من استكمال خطة مشروعاته مثلما يحدث في الوقت الراهن من مشروعات قومية.