معاقبة مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان
قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأربعاء، بعقوبة مديرعام مركز المعلومات بوزارة الإسكان سابقا، لتراخيه في إصلاح أجهزة معطلة بمركز المعلومات بالوزارة، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي.

وأكدت المحكمة التأديبية العليا، في أسباب حكمها، على أن المتهم ثبت في حقه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الشئون الإدارية بالمذكرة المعدة من المختصين بوجود أعطال في بعض الأجهزة.

وشهد مدير الشئون الإدارية والمالية بصندوق البحوث والدراسات بوزارة الإسكان، أن الإجراءات المتبعة حيال وجود أعطال بأجهزة معدات مركز المعلومات، بأن يقوم مدير المركز بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، لتوفير عروض وأسعار من شركات صيانة، وفقا للقانون واللوائح المتبعة.

وتبين للمحكمة الإدارية العليا أن المتهم قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأخل بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه من الأداء بكل دقة وأمانة وحذر ونزاهة وحيطة، فكان واجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن عُرضت مذكرة عليه، بشأن وجود أعطال أجهزة مركز المعلومات الذي يرأسه طبقا للقوانين واللوائح، إلا أنه خالف القانون ولم يفعل ذلك، لكنه فقط قام بالتأشير على مذكرة لعمل الصيانة اللازمة ومقايسة للأجهزة مخالفا بذلك الإجراءات المتبعة.
اقرأ أيضا: تأديب 3 مسئولين بـ"المركز القومي للسينما» للإضرار بالمال العام