بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة في صفوف الائتلاف الحاكم بالنمسا، بين رئيس الائتلاف (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وشريكه (حزب الشعب المحافظ)، حول إقرار "مرسوم الطوارئ" الخاص بدخول اللاجئين إلى البلاد.

ويرجع الخلاف إلى عدم تجاوب رئيس الوزراء الاشتراكي كريستيان كيرن، مع مطلب وزير الداخلية المحافظ فولفجانج سوبوتكا، الذي يمارس ضغوطا لإقرار "مرسوم الطوارئ"، الذي يسمح للجهات الأمنية بوقف دخول اللاجئين إلى النمسا وتوقيفهم عند الحدود الخارجية، فور بلوغ عدد اللاجئين الذين دخلوا إلى النمسا منذ مطلع العام الجاري إلى مستوى 500ر37 لاجئ.

وفي المقابل، رفض رئيس الوزراء عرض المرسوم على الحكومة للنقاش خلال شهر أغسطس الجاري، وكشف عن عزمه تحويل المرسوم إلى لجنة متخصصة لتقييمه قانونيًا قبل مناقشته، معتبرًا أن عدد اللاجئين الحالي لا يتطلب تحرك الحكومة بشكل عاجل.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أن عدد اللاجئين بلغ نحو 24 ألف لاجئ منذ بداية العام، معتبرا أن زيادة معدل البطالة في النمسا يمثل أحد الذرائع التي تسمح للحكومة بتطبيق المرسوم، داعيا إلى استعداد الحكومة قبل الوصول إلى الحد الأقصى المتفق عليه، لافتا إلى أن الحزب الاشتراكي يبدد هذه الفرصة.

بدوره ، أعرب وزير الداخلية المحافظ عن عدم تفهمه لموقف الحزب الاشتراكي الحاكم، منتقدا عدم استجابة الحزب الحاكم على الرغم من ارتفاع معدل البطالة في ولاية فيينا إلى نحو 12%، داعيا في المقابل إلى سرعة إقرار "مرسوم الطوارئ"، وموضحا أن المدقق في أرقام البطالة يكتشف وجود عدد كبير من اللاجئين.

ورد وزير العمل الاشتراكي إلويس شتوجر، على ما وصفه بمزاعم وزير الداخلية، مؤكدًا أن إقرار "مرسوم الطوارئ" يمكن فقط في حال وجود تهديد على النظام والأمن العام، في إشارة إلى شرط دخول المرسوم إلى حيز التنفيذ بناء على اتفاق الحزبين، مؤكدًا أن هذا الشرط لا ينطبق على الوضع الحالي.