أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي، المتعلقة بـ التعديلات الدستورية 2019، عن البدء في مشوار نظر مقترحات التعديلات منذ شهر فبراير الماضى عبر إجراءات دقيقة ومطولة، تم الالتزم فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، والانفتاح والشفافية والإطلاع على جميع الآراء.

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه يتمنى أن يقدم الشكر لكل الأعضاء وجميع المشاركين بجلسات الحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن مجلس النواب ليس وصياً على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء.

وأوضح على عبد العال أن مجلس النواب تمكن من النجاح في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، مشيرًا إلى أن نظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راقى ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد.

وأكد رئيس البرلمان أنه رغم اختلافه مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وتم حصرها في المادة «140» الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثراً عن هذه المادة، مثل تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً فى مجلس النواب تعنى استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة.