يترأسها الشيخ صفوت نظير وكيل الوزارة بالمحافظة ويعمل بها الشيخ محمد مصطفي مدير المساجد الحكومية، والشيخ أحمد عبده قوطة مدير الدعوة بالمديرية والتي تُجرى اليوم السبت في كافة اللجان الانتخابية بالمحافظة وعددها 111 لجنة في جميع الاحياء ومدينة بورفؤاد.

ومن جانبه قال الشيخ محمد مصطفى مدير المساجد الحكومية بأوقاف بورسعيد، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية أيضًا بخلاف الرئيسية وذلك بالادارات الفرعية حيث يقوم مدير كل إدارة إدارته بمتابعة سير عملية التصويت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتي العاشرة مساءًا.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية تقوم بتوجيه كل مدير بالإدارات والمفتشين الي حث كل العاملين في الأوقاف في جميع أنحاء محافظة بورسعيد على المشاركة في التصويت على  الاستفتاء على التعديلات الدستورية  وأيضًا الموطنين. 

وتابع أنه كما تقوم بتوفير البحث عن الاسماء واسم اللجنة كما تقوم بتوفير وسائل الانتقال للجان حيث تم استئجار عدد من السيارات لنقل الموظفين والمواطنين من عند المساجد وحل اي مشكلة علي الفور.

وأكد بأن جميع الأئمة موجودين في المساجد من الصباح حتي المساء لان يوم السبت اجازة رسمية؛ ويقتصر التواجد علي الائمة فقط لا غير ؛ حيث قامت المديرية برفع حالة الاستعدادات الي القصوى وأعلنت الطوارئ وألغت الاجازات والراحات من اجل نداء الوطن وحث المواطنين علي المشاركة من خلال الائمة داخل المساجد علي مدار أيام الاستفتاء.

وأوضح أنه تم توفير سيارات أيضًا لتنقل المصلين من أمام المساجد الكبري التي بها تجمعات كبيرة علي مدار اليوم.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الاوقاف بمحافظة بورسعيد قد أعلنت وجميع أعضائها تؤيد التعديلات الدستورية 2019 المقترحة من أجل الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لبناء الدولة المصرية.

وأشار السيد فتحي رئيس اللجنة إلى أن هذه التعديلات ستحقق فوائد كبيرة للعديد من فئات الشعب المصري وخاصة المرأة المصرية التي ستحقق أكثر استفادة من هذه التعديلات بإرتفاع نسبة تمثيلها فى البرلمان إلى 25% كما تساهم التعديلات فى توسيع قاعدة تمثيل الشباب والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج فى البرلمان.

وأوضح أن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لدورتين مناسب جدًا لدولة بحجم مصر تعيش حالة من الديمقراطية الوليدة عقب ثورة 30 يونيو من أجل حصد ما تم زراعته ومواصلة الإنجازات ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وأكد السيد فتحي إن من أهم ثمار هذه التعديلات عودة مجلس الشيوخ وهو ما سيجعل هناك تشريعات فورية بعودة الغرفة الثانية بالتشريع كما يحدث فى جميع دول العالم وقال بالنسبة لإضافة مادة تسمح بإختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ستحقق هذه المادة أمرين هامين أولهما تخفيف الأعباء عن رئيس الجمهورية بإسناد جزء من مهامه لنائبه فضلًا عن وجود كوادر يتم إعدادها لتولي هذا المنصب مستقبلًا من خلال خبرات يتلقاها نواب الرئيس.

وأردف أنه فيما يتعلق بإنشاء مجلس قضاء موحد فهذا يساهم فى المزيد من استقرار القضاء المصري وحل التشابكات بين الهيئات القضائية لتحقيق مزيد من العدالة.