ناشد خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية وقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف وهي ممارسات تعتبرها المملكة جزءا من الشريعة الإسلامية.
وفي أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء احتجازهم.
وسألت فيليس جير عضو اللجنة المسؤولين السعوديين هل اتخذت السعودية خطوات لمنع.. العقوبات الجسدية مثل الجلد وبتر الأطراف التي تنتهك الاتفاقية؟
وقال رئيس الوفد السعودي إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل تعريف التعذيب إعمالا للاتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة عام 2002.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الإستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب.
وعادة ما تجري لجنة مناهضة التعذيب مراجعة للدول كل خمس سنوات تقريبا لكنها لم تتمكن من تطبيق ذلك مع السعودية لتأخر حكومتها أربع سنوات عن تقديم تقريرها بشأن الالتزام بالاتفاقية.
وأثارت جير قضية رائف بدوي وهو مدون سعودي حكم عليه بألف جلدة والسجن لعشر سنوات بتهمة إهانة الإسلام. وتلقى رائف الحاصل على جائزة سخاروف لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي أول 50 جلدة علنا في يناير 2015.
وأضافت نحن على علم بوجود العديد من الناس المنتمين أو من أسسوا في الحقيقة منظمات لحقوق الإنسان حرموا من حريتهم وفي بعض الأحيان واجهوا اتهامات وحصلوا على أحكام مطولة بالسجن.. هذا يلقي بظلال كئيبة على مراجعتنا.