وأشاروليد عيسى أمين عام اللجنة النقابية بـ وزراة المالية، في تصريح خاص لـ «بوابة المواطن»، إلى أن  منظومة شركات القطاع العام تعتمد على فكر الموظف، الذى يتقاضى الأجر على تواجده فقط فى عمله دون النظر إلى نتيجة العمل ذاتها ما إذا كانت إيجابية أو سلبية، لا بفكر الأعمال والإستثمار.

وأوضح أن تلك الشركات تفتقر إلى التحليل الجيد لعناصرها الإقتصادية من تكلفة وعائد وأرباح وقوى عاملة مما ينتج عنه وجود خسائر بشكل كبير، وتعتمد على أن الحكومة تقوم بتغطية العجز فى عائد شركات القطاع العام من خلال علاقة الموازنة العامة بالقطاع الإقتصادى، مشيرًا إلى ضرورة أن تحقق هذه الشركات عوائدها وأرباحها الخاصة لتسديد التزامتها على المدى القريب، وتحقيق فائض فى الارباح على المدى البعيد، وهذا ماسيتم فى الفترة القادمة من خلال منظومة لإصلاح الإقتصادى التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن مصر عازمة على تطوير فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن الحل الأمثل لتحسين أوضاع القطاع العام هى فكرة الشراكة مع القطاع الخاص كمديرا لشركاته ومشروعاته لكن ليس بنظام الخصخصة الذى كان يعمل به فى فترة التسعينات عن طريق بيع املاك الدولة بل الأفضل أن تتخذ الدولة القطاع الخاص كشريكا سواء برأس المال أو الإدارة.

كما أكد أن الدولة المصرية، خلال العامين الماضيين، حققت طفرة كبيرة على الصعيد الإقتصادى، بارتفاع الاحتياطي الأجنبي وانخفاض سعر الدولار الأمريكى مقابل سعر الجنبة المصرى وتحسن وضع مصر فى التقييم الإئتمانى العالمى مما يجعل مصر محلا لجذب الإستثمار المحلى والاجنبى لعقد الشراكات مع القطاع الأعمال العام.

وطالب الحكومة بالعمل على تطوير أساليب الإدارة فى كافة قطاعاتها المختلفة وذلك من خلال إدارات للتصحيح المؤسسى لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الحكومى وتجديد أسلوب إدارته.