قررت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت،حجز طلب رد دائرة فحص الطعون، التى تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا للحكم بجلسة ٢٧ أغسطس الجارى.

وكان محمد عادل سليمان المحامي، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو اليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.

وكان خالد على المحامى، أكد على إنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.