تقدم الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامي بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، حمل رقم 23789 لسنة 2020، ضـد أحد الأحزاب الشهيرة، بالتحقيق ضده، لارتكاب العديد من المخالفات التي تهدد مستقبل الحياة الديمقراطية والنيابية _على حد قوله_ .

وقال الدكتور سمير صبري أن الحزب يهدد السلم الاجتماعي منذ أن أنشئ هذا الحزب ويقوم بفكرة الاستحواذ علي جميع المقاعد النيابية سواء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو المجالس المحلية إلا أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد شهدت العديد من المخالفات التي ارتكبها الحزب وهي قيام الحزب بجمع التبرعات بالملايين من الجنيهات المصرية نظير قبول المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 ليمثلوا الحزب سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم دون الإعلان عن حجم تلك التبرعات وقيمتها وعدم الإعلان عن مصادر تمويل هذا الحزب ومن الذي قام بها وموارده والبنك الذي أودعت فيه التبرعات مخالفاً بذلك قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 .

وأكد المحامي أن الحزب قد قام بممارسة الإفساد بالمال السياسي باستغلال حاجة الفقراء والمحتاجين في عمليه شراء الأصوات وحشد الناخبين بالطرق الغير مشروعة تحت نظر جميع المواطنين وأجهزة الدولة والرشاوى المالية والعينية لتوزيع السلع الأساسية ومواد الغذاء وتم توثيق كل هذا بالصور والفيديوهات التي تثبت تلك الرشوة الانتخابية من أجل التصويت لصالح الحزب بكافة الدوائر الانتخابية.

وأشار سمير صبري إلى أن الحزب قام بإستغلال الشباب في أعمال السمسرة وتقديم الرشاوى المالية والعينية للناخبين وتخريب ذمم الشباب المصري مستغلاً حاجاتهم ونشر قيم التزوير والفساد والنفاق والخداع والقيم الهابطة من أجل الفوز بالمقاعد البرلمانية.

وقال "صبري" ما قام به الحزب بالقضاء علي مبدأ تكافؤ الفرص وأعمال الشفافية والعدالة الاجتماعية ونصب نفسه الحزب الأوحد وأنه مدعوم بالسلطة السياسية والدولة وجعل المواطن سلعة تباع وتشترى بوضع تسعيرة للناخب وخالف جميع المواد الخاصة بقانون الأحزاب والدستور مما يجعل هذا الحزب يضر بالدولة أكثر ضرراً وتهدد مستقبل الدولة النيابي والديمقراطي والسلم والأمن العام والمتابع الجيد يجد حجم الإنفاقات التي تمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأفاد الدكتور سمير صبري أن ما قام به الحزب يعتبر مخالفاً لجميع القوانين التي تنظم العملية الانتخابية وأن ما قام به يهدد السلم والأمن الاجتماعي والقضاء علي المستقبل الديمقراطي والنيابي ومخالفاً للدستور والقانون .