قال الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة، إن مشروع الكونجرس الأمريكي لتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية، سيظل حبرًا على ورق، مشيرًا إلى عدم وجود إرادة سياسية لدى الإدارة الأمريكية، سواء السابقة أو الحالية لاتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة.

جاء ذلك تعقيبًا على مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، داعيًا الخارجية الأمريكية إلى وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب، باعتبار تنظيمهم «مسؤولًا عن تمويل الإرهاب والترويج له».

وأوضح حمزة أن الجمهوريين غير جادين في حظر جماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة إرهابية، مستشهدًا على ذلك بأن البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تضمن حظر الإخوان، وانتهت حقبته دون اتخاذ أي إجراء تجاههم، متسائلًا: "هل يعقل أن يتقدم نائب جمهوري بالكونجرس بمثل هذا المشروع في هذا التوقيت، بعدما ترك الجمهوريون البيت الأبيض، ووصل الديمقراطيون المنحازون للإخوان لسدة الحكم؟!"، إضافة إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يلعبون في الوقت الضائع، حيث تجرى انتخابات التجديد النصفي بعد شهر تقريبًا، والتي سيعاد فيها انتخاب ثلثي مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يحصل الديمقراطيون فيها على أغلبية المقاعد.

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإرهابية والإرهاب الدولي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها على الكونجرس مشروع قانون لحظر جماعة الإخوان، بل سبقها محاولات عديدة فاشلة، قام بأحدها السيناتور الجمهوري تيد كروز نفسه مع أعضاء آخرين بالكونجرس عام 2017، واستندوا وقتها للدور الذي تلعبه المنظمات الإسلامية التابعة للإخوان بأميركا وتحديدًا مجلس العلاقات الأميركية (كير)، وكذلك محاولات أخرى منتصف 2018، باءت جميعها بالفشل.

وأرجع حمزة سبب فشل الولايات المتحدة في حظر جماعة الإخوان للصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية، وتضارب المصالح في هذا الملف، مشيرًا إلى أن وكالة المخابرات المركزية CIA تفضل احتواء عناصر الإخوان لاستخدامهم وتوظيفهم عالميًا، باعتبارهم تيارًا سياسيًا يمكن أن يمتص بداخله المتطرفون الإسلاميون ويمنعهم من ممارسة العنف في الولايات المتحدة، بينما مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI يرى أن الإخوان يشكلون خطرًا كبيرًا على الداخل الأمريكي ويحب مواجهتهم.

أما الإشكالية الأخرى التي تحدث عنها الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، تتمثل في عدم وجود كيان منظم لجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، وإنما تمارس أنشطتها داخل مؤسسات اجتماعية خيرية مرخصة، وكيانات اقتصادية تعمل وفق القانون الأمريكي، بالإضافة إلى أن كل ولاية لها قانون داخلي مسئول عن عملية الحظر في حال إقرارها من الكونجرس، ما يعني أن حظر الإخوان داخل أمريكا سيظل حبرًا على ورق، حسب قوله.