نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد الأيام الماضية عن نية الحكومة تسريح 3 مليون موظف في الجهاز الإداري للحكومة، في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة.

من جانبه أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن كل ذلك مجرد شائعات مغرضة هدفها إثارة الرأي العام، وغضب موظفي الدولة، مشددًا على أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.