تلقت الأموال العامة بلاغًا من مواطن بطلب موظفة حكومية رشوه منه مقابل انهاء اجراءات رفع مساحة وحدات سكنية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها متلبسة برشوة ليتم تحرير محضر بالواقعة.

وقرر المستشار محمد بهاء وكيل النائب العام بنيابة الزهور ببورسعيد، حبس المتهمة والتي تعمل كموظفة بمديرية مساحة بورسعيد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالرشوة.

وكشف «أحمد العتال» محامي المجني عليه ، أن حملة أمنية مكبرة لإدارة الأموال العامة بمشاركة قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، تمكنوا من ضبط المتهمة أمس، متلبسة بتلقي رشوة من موكله.

توجه «محمد ط» المجني عليه إلي مديرية المساحة بمحافظة بورسعيد، وفوجئ بأن الموظفة المذكورة قد طلبت منه مبلغا من المال علي سبيل الرشوة لإنهاء الرفع المساحي للوحدة السكنية الخاصة به.

وأشار «محامي المجني عليه» إلى أن موكله قام بابلاغ الجهات المعنية، وتمكنت حملة الأموال العامة من ضبط المبلغ المالي 1100 جنيه بحوزة المتهمة، كما تمكنت من التحفظ علي حصيلة اليوم من الرشاوي والتي بلغت 35 ألف و500 جنيه.

وأضاف أحمد العتال، أن الجهات التي شاركت في عملية الضبط أعدت خطة محكمة، وتم تصوير الواقعة بالصوت والصورة، وذلك لتوثيق عملية الرشوة ووضع الأدلة والبراهين الواضحة أمام النيابة العامة، والتي حصلت منها مسبقًا علي أذن بالتصوير.

وكشف أن موكله دفع للموظفة 500 جنيه وطلبت 600 أخرى، وذلك خلال خطة سقوطها بالرشوة، وحصلت كذلك خلال ساعات عمل يوم واحد علي 35 ألف و500 جنيه من باقي المواطنين، كما تم ضبط 34900 جنيه منها في حقيبة اليد الشخصية و600 جنيه من «درج المكتب».