رئيس الوزراء: احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى 4 أشهر.. ومن المتوقع إنتاج 10 مليون طن قمح
الأحد 15/مايو/2022 - 02:42 م
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن احتياطى السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، وأن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.
وأوضح إنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا إنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلي أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح إنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا إنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلي أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.