حدثت مشادات بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،  والنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وذلك بسبب زج اسم المجلس في بيانه وعدم عرضه للأجندة قبل اجتماع عرض مشاكل مراسلي الصحف الأجنبية والمحطات العالمية في مصر.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ورؤساء لجان الثقافة والإعلام بمجلسى النواب والشيوخ ولجنة الحريات بنقابتى الصحفيين والإعلاميين إلى لقاء عاجل بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان مع ممثلين عن جمعية المراسلين الأجانب لسرد تجربتهم والمشاكل التي يتعرضون إليها ومناقشة كيفية تسهيل عمل وإقامة مراسلى الصحف الأجنبية والمحطات العالمية المعتمدين في مصر، وذلك نظرًا لتكرار شكوى البعض منهم من تعرضهم لسوء معاملة ومضايقات أثناء تغطية الأحداث والفاعليات في أماكن التصوير وعدم تجديد تصاريحهم بالمدد الكافية، والمماطلة في إصدار تصاريح حضور اللقاءات والفاعليات الرسمية وفي إجراء المقابلات الصحفية مع الوزراء والمسئولين وقد تصل هذه المضايقات والمشكلات أحيانًا إلى توقيفهم وإنهاء تصاريحهم ومطالبتهم بمغادرة البلاد، والتشكيك الدائم بإنحيازهم وافتقاد الحيادية والمصداقية.

وأكد السادات أن هذا الأمر أصبح لا يليق في ظل أهمية الحرص على بناء علاقة طيبة مع من ينقل صورة عما يحدث في مصر للمجتمع الدولي والتأثير الكبير للإعلام على الرأي العام العالمي وأصحاب القرار في السياسة الخارجية والاقتصادية المتعلقة بمصر، خاصة في ظل المؤتمرات والمناسبات الدولية المنتظر إقامتها بمصر خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توجه الدولة وإطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعقد حوارات وطنية مجتمعية وغيرها من المبادرات المشجعة نحو بناء مستقبل وجمهورية جديدة.

وأشار السادات إلى أن ملايين الدولارات قد تم إنفاقها لشركات العلاقات العامة الأجنبية وشركات الدعاية والاستشارات لتصحيح صور مغلوطة عن مصر في فترات مضت وهؤلاء المراسلين سفراء لمؤسساتهم وبلادهم لدينا وحسن معاملتهم دون تضييق أو تعنت يعكس صورة حقيقية صادقة بإيجابياتها وسلبياتها عما يحدث في الداخل، وهو أمر مهم يجب مراعاته وأخذه في الإعتبار.