ووصف السفير -خلال تصريحات صحفية له ، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لأوزبكستان الذى يوافق اليوم الخميس، العلاقات بين مصر وأوزبكستان بأنها علاقات ودية تقوم على أساس الثقة المتبادلة، وتشكل القواسم التاريخية والثقافية بين الشعبين المصرى والأوزبكى أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الثنائي.

وأكد أن مصر تعد شريكًا واعدًا لأوزبكستان وبوابة لدخول الأسواق فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن بلاده تحتفل هذا العام بالذكرى الحادية والثلاثين لاستقلالها التى تزامنت مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر فى 23 يناير عام 1992.

وعن الزيارات المتبادلة، قال إن المحادثات رفيعة المستوى التى عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف فى طشقند يومى 4 و5 سبتمبر عام 2018 اكتسبت أهمية تاريخية وارتقت بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد؛ وقد شهدت الزيارة التوقيع على 11 وثيقة رسمية للتعاون وإبرام عقود بقيمة 483 مليون دولار.. كما عقد الرئيسان لقاءً وديًا مهمًا فى فبراير الماضى فى بكين على هامش الافتتاح الرسمى للألعاب الأولمبية الشتوية، ما يشير إلى تطور الاتصالات السياسية والتعاون بشكل مطرد.

وعن الاجتماعات، أفاد كيليتشيف بأن القاهرة استضافت فى مايو الماضى الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين البلدين وقد تم الاتفاق على خارطة طريق لدعم التعاون الثنائى، فضلاً عن مشاركة الوفد الأوزبكى خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس فى الدورة السبعين لمعرض النسيج الدولى "كايرو فاشون آند تكس" بالقاهرة، بينما شارك رجال الأعمال المصريون وقادة الشركات الكبرى فى منتدى طشقند الدولى الأول للاستثمار الذى عقد فى مدينة طشقند يومى 24 و26 مارس الماضي.

وعن الزيارات المتوقعة، قال السفير أنه من المتوقع أن يشارك وفد أوزبكى رفيع المستوى فى مؤتمر المناخ (كوب 27) فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضا مشاركة وفد مصرى فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون التى ستعقد فى مدينة سمرقند يومى 15 و16 سبتمبر المقبل والتى سوف تحصل فيها مصر على وضع شريك الحوار لمنظمة شنغهاي.

وعن التعاون الاقتصادى، قال إن الجانبين المصرى والأوزبكى قد وقعا على عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية أخرى التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني؛ وبلغ التبادل التجاري1ر34 مليون دولار عام 2021 ولكن هناك الحاجة لبذل الجهود لزيادة التجارة الثنائية التى لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين ولا الإمكانيات الاقتصادية.