أطلق الرئيس "السيسي" مبادرة حياة كريمة عام 2019 بهدف تطوير الريف المصري والمناطق العشوائية في المدن والتي تتخطي نسبة الفقر فيها 70%، وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل للشباب غير القادر والمساعدة في زواج اليتيمات والإرتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجًا عن طريق توفير سكن كريم لهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وقامت الدولة المصرية بدعوة كافة مؤسسات الدولة للتكاتف والمساعدة في تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يساعد في تغيير حياة المصريين للأفضل، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل القرى المذكورةـ ورصدت الدولة 103 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى التي شملت 377 قرية في 11 محافظة.

وأعلن الرئيس "السيسي" مؤسسة حياة كريمة كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بحلول عام 2020 لتقوم بتنفيذ أهداف المبادرة التي أطلقها "السيسي" في 2019، وتكاتفت الجهود المؤسسة في جميع المجالات لخدمة هذا الإتجاه.

ومع مرور الأعوام تتوسع أنشطة المبادرة وتحقق النجاح المرجو منها لتصبح هي الشغل الشاغل والحدث الأهم في جميع أجهزة الدولة سواء تنفيذية او غيرها، وفي 2021 توسعت المبادرة لتشمل تطوير الريف المصري بأكمله وتوفير 515 مليار جنيه لتشمل تطوير أكثر من 1500 قرية في جميع أنحاء مصر.

ووفقًا لخطة التنمية التي تتبناها المبادرة لعام 2022/2023 لتحسين حياة المواطنين وتنفيذ المشروعات التي تسهل لهم حياتهم فتضمنت الخطة رصف الطرق بطول 14.5 الف كم وتنفيذ 2700 كم طرق للربط بين القرى التي تضمنتها المبادرة.

وفي مجال الإرتقاء بالكهرباء وتوفير المشروعات التي تخفف من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع بكافة الخدمات، تضمنت الخطة مد 17 ألف كم كابلات جهد متوسطة، وتركيب 624 الف عمود إنارة، وتركيب 4.5 مليون عداد مسبق الدفع.

وأشادت المنظمات الدولية بالمبادرة التي أقرها الرئيس في 2019 وتم ادراجها على منصة مسرعات تحقيق الأهداف في 2019 ومنصة أفضل الممارسات الدولية 2021 التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة، وجاءت الإشادات كونها مبادرة تتماشى مع أهداف منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية الإنسانية التي تهدف لتحقيق حياة أفضل للمواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن "مبادرة حياة كريمة" تهتم بالأمور المعنوية والإجتماعية والأقتصادية والبحث عن توفير كافة الأمور التي تساعد المواطن لكي يحصل على كافة حقوقه التي تقرها المنظمات العالمية.