أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا كشفت فيه عن الاستثمار في بعض الدول العربية، فكان نصيب مصر من الاستثمارات المباشرة حوالي ثمانية مليارات دولار في عام 2018 ، مع زيادة الاستثمار المباشر في السعودية والإمارات بسبب بعض الإجراءات والتسهيلات في هذه الدول.

وتسعي مصر إلى  زيادة الاستثمار المباشر والنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع التصنيع المحلي، لضمان مستقبل أفضل لأجيالها حيث تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، عن طريق إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

صناعة السيارات والدخل القومي 

تساهم صناعة السيارات بشكل كبير في الدخل القومي في كثير من دول العالم، ويعمل مشروع القانون على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والتوسع في التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبًا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلي.

 مشروع إنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وقدمت الحكومة مشروع بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات، وأحيل من رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأى الشيوخ فيه.

حيث شهد مجلس النواب في اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب "معتز محمد محمود" الموافقة على المشروع، ويعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات وإيجاد حلول لها، كما يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ويختص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصر بما يتفـق مع السياسة العامة للدولة.

وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.

والجدير بالذكر أن اللجنة أضافت تعريفا للسيارات صديقة البيئة حسب اقتراح من وزارة البيئة، وجاء التعريف المضاف كما يلي:

هي السيارات ذات الكفاءة والأقل تلويثًا للبيئة المحيطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها المستخدمة للكهرباء بشكل منفرد أو الهيدورجيل بشكل منفرد أو الغاز الطبيعي المضغوط بشكل منفرد أو أى تكنولوجيا أخرى يقررها المجلس الأعلى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالمعايير بتحديد هذه الأنواع من السيارات.