حكمت محكمة جنح ثان الإسماعيلية اليوم بشأن نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية "عروس الإسماعيلية" تأجيلها إلى جلسة 23 أكتوبر الجاري و ذلك للأطلاع على الأوراق.

بداية الواقعة:

بدأت الواقعة في شهر فبراير الماضي "يوم زفاف العروسين" عندما تداول مقطع فيديو لتعدى الزوج "محمد قطب" على زوجته "مها محمد" بمحافظة الإسماعيلية بالضرب و إصابتها و سريعا ما إنتهت الواقعة بالصلح بينهم و كانت الواقعة أثارت جدلا كبيرا بين الناس و منهم من طالب بحبسه و محاكمته على فعلته.

إشتعال الأزمة من جديد:

على الرغم من مرور ما يقرب من 8 شهور منذ بداية الواقعة إلا أن سرعان ما حدث إشتعال جديد للأزمة و ظهور العروس من جديد لتوضح أن الخلافات لم تنتهى و فى تلك الفترة كان زوجها يتعدى عليها بالضرب و السباب و أنها غير راضية عيشها بجانبه.

أسباب تجديد الأزمة:

و ظهرت العروس لتوضح ما كان يفعله زوجها بها و إنها تطلب الطلاق منه و ذلك لعدة أسباب و كانت إنه يمنعها من الذهاب إلى أهلها و إحتجازها بداخل المنزل و إجبارها على بيع الذهب الخاص بها و إنه يتعدى عليها بالضرب المبرح و السباب و مما أحدث إصابات و كدمات بجسدها ووجهها و على الفور توجهت العروس إلى القسم لتحرير محضر بما فعله بها و تم ضبط الزوج و تولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيقات النيابة العامة:

و بالتحقيق مع المتهم عن أقوال العروس أنكر هذه الإتهامات بالكامل و عن الإصابات التي بجسد العروس قال أنها حدثت نتيجة إصطدامها بإثاث المنزل.

و بسؤال الزوجة قالت إنه كان يتعدى عليها بالضرب المبرح و السباب و إنها تريد توقيع الكشف الطبي عليها لإيضاح ما بها من إصابات بجسدها و تعدي عليها.

و بسؤال والد العريس قال"أنها هى من كانت تفتعل المشاكل معه و كانت لا تريد الإقتراب منه و أضاف أن الأسرة كانت تعاملها معاملة طيبة و لم يتطاول عليها أحد"

و بسؤال والد المجني عليها قال إنها إستغاثت به من ضرب زوجها لها و عند الذهاب إليها وجد زوجها محتجزها بشقة شقيقه و فور رؤيتها لوالدها صاحت لتستغيث به من معاملة و ضرب زوجها لها وبالفعل وجد والد العروس إصابات بجسدها

و بسؤال صحفية على صلة بالزوجين قالت أن المجنى عليها أن الزوج كان يتعدى عليها و أحدث إصابات بالغة بها

و كانت النيابة أمرت بحبس المتهم و تقديمه إلى المحاكمة و ذلك لما أحدثه المتهم  من إصابات بزوجته و توجيه تهم الضرب و الإحتجاز لزوجته 

و كانت محكمة جنح ثان الإسماعيلية و يترأسها المستشار عمر القصاص أمرت بتاجيل القضية لجلسة 23 أكتوبر الجاري للإطلاع على الأوراق مع إستمرار حبس المتهم

المحاكمة:

يذكر أن الدفاع الخاص بالمتهم طالب بإخلاء سبيله على ذمة القضية و طالب بالإطلاع على أوراق القضية و الإطلاع على كلام المجني عليها بتحقيقات النيابة بينما طلب محامي المجني عليها بالتعويض المدني و إحالتها للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها و إثبات ما بها من إصابات.