وافق صندوق النقد الدولي أمس على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، على أن تحصل مصر على شريحة أولى بمبلغ 347 مليون دولار.

وتباين آراء خبراء الاقتصاد في حديثهم لبوابة "المواطن" الإخبارية، حول تأثر الجنيه المصري بهذا القرض، حيث يرى البعض أنه سيترتب عليه اتباع سياسة قاعدة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الحر وترك قيمة العملة تحدد حسب أحجام العرض والطلب مما قد يدفع قيمة الجنيه المصري نحو الهبوط وتسجيل مستويات منخفضة بمجرد التحريك المرن والمطلق.

بينما يرى البعض الآخر أنه لن يتأثر بهذا القرض، وسيظل سباق الماراثون بين الجنيه والدولار قائمًا.

انخفاض الجنيه

ومن جانبه، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إنه بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا مع مراعاة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي يقوم على 4 أسس، سيترتب عليه اتباع سياسة قاعدة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الحر وترك قيمة العملة تحدد حسب أحجام العرض والطلب مما قد يدفع قيمة الجنيه المصري نحو الهبوط وتسجيل مستويات منخفضة بمجرد التحريك المرن والمطلق.

أوضح "عيد" أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قام على 4 أسس وهم كالآتي:

1- تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن وتحرير كامل لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

2- أن تستهدف السياسة النقدية خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي الذي سيتوقف عن دعم خطط الإقراض.

3- ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي لمعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.

4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

أشار خبير أسواق المال، إلى أن الأمر يتطلب اتباع سياسات نقدية مرنة تدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض مع الزيادة في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأزمة الجيوسياسية الراهنة على حياة المواطن.


اختلاف الآراء

بينما قالت المحللة الاقتصادية، بشركة الحرية لتداول الأوراق الملية، حنان رمسيس، إنها ترى أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض لن يؤثر على قيمة العملة، وسيظل سباق الماراثون بين الجنيه والدولار مستمر نظرًا إلى ثبات المعطيات.

أضافت "رمسيس" أن هذا القرض عباراة عن فؤائد وأقساط دين، موضحة أنه المبلغ الذي تم الإفراج عنه لصالح الحكومة المصرية هومحدود للغاية ولن يكفيها أكثر من 3 أيام.

أوضحت المحللة الاقتصادية، أنه لحل تلك المشكلة سيتوجب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير قد تصل إلى 400 نقطة أساس، دفعة واحدة من أجل منع الدولارة ووجود شهادات إدخارية بفائدة عالية.

أشارت "رمسيس" إلى أنه في حالة تم تعويم الجنيه للمرة الثالثة فستتأثر قيمته بشكل كبير.

أكدت المحللة الاقتصادية، أنه يجب زيادة الإنتاج و التصدير ورفع معدلات الفائدة بوتيرة مرتفعة حتى تتمكن من امتصاص السيولة في الأسواق.