وافتتح الوزير كلمته بتوجيه التحية للدكتور فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان، والدكتور عبد الحق سايحي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورئيس الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

كما تقدم الوزير بالشكر لجمهورية الجزائر الشقيقة على حسن رئاستها لأعمال الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، متمنيا كل التوفيق للمملكة العربية السعودية لتحقيق رسالتها المنشودة، خلال أعمال الدورة الرابعة لأعمال المجلس.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن عدد سكان العالم وصل في 15 نوفمبر من العام الحالي إلى 8 مليار نسمة، موضحاً أنه رغم أن عدد سكان العالم يتزايد بأبطأ معدلاته منذ عام 1950، بعد أن انخفض لأقل من 1%عام 2020، فإن آخر توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى ما يقرُب من 8.5 مليار في عام 2023، وسيرتفع هذا العدد إلى 9.7 مليار عام 2050، بينما بلغ عدد سكان العالم العربي حالياً ما يقرُب من 453 مليون نسمة، يشكلون نحو 5% من إجمالي سكان العالم، موضحاً أن التركيز لا يجب أن يقتصر على عدد سكان العالم ومعدلات النمو فحسب، بل أيضاً على فرص التقدم، وما يحرزه هذا النمو من نجاحات.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النُظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، كما أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في تباطؤ النمو السكاني، ما يفرض ضرورة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى حرص الدولة المصرية على متابعة القضايا السكانية، باعتبارها ركناً محورياً في استراتيجية عمل وزراة الصحة والسكان، وجزءاً أصيلاً في تحديد التوجهات لمعالجة قضايا الصحة، كما دعا وزير الصحة الجميع إلى استمرار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والرؤى، فيما يخص تجارب الدول العربية في إجراءاتها لمواجهة تداعيات التغير المناخي على قضايا السكان والتنمية.

ودعا وزير الصحة والسكان، في ختام كلمته إلى تضافر الجهود واستمرار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التغير المناخي، وجامعة الدول العربية وربطها بعمليات الهجرة التي تستهدف البلاد العربية، التي أصبحت مثقلة بعبء هؤلاء المهاجرين.