وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي» بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان: «عملنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية»، موضحًا أن  صادراتنا من الغاز الطبيعي التى بلغت 600 مليون دولار شهريًا، ساعدتنا كثيرًا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة.

وأشار الوزير، إلى أننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، موضحًا أن وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية.

ونوه الوزير، إننا ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة في ظل واقع استثنائي يشهده الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما أكدته كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الساعات الماضية، بأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة: «أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين» تتباطأ جميعها في وقت واحد. 

كما أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية الأصعب منذ عشرات السنين، بقطاعات أكثر تنوعًا وشمولاً ومشروعات تنموية أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين منها: «حياة كريمة»، ذلك المشروع الاجتماعي والاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر الذي يُسهم في تطوير الريف والارتقاء بجودة حياة أكثر من نصف المصريين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وخلق فرص عمل منتجة على نحو يساعد في التوزيع العادل لثمار التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024 يركز على تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم واستكمال مسيرة بناء الإنسان، والتنمية الاجتماعية ذات الاستهداف الأعلى للشرائح الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، والتنمية الاقتصادية أيضًا بتعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي وتشجيع التصدير مع الاستغلال الأمثل لما يتيحه التحول الأخضر من فرص واعدة للنمو الأكثر استدامة، على نحو يجعل الدولة أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع آثار التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الصدمات العالمية الراهنة بالغة القسوة، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2٪ من الناتج المحلي والنزول بمعدلات الدين وعجز الموازنة، وتسجيل معدل نمو بنسبة 5.5٪، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وخفض معدلات البطالة.

وأشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى و«قمة المناخ»؛ على نحو يُمكننا من إرساء دعائم اقتصاد أكثر استدامة، وتنافسية، يمتلك قدرات أكبر على تجاوز التحديات العالمية، وخلق فرص للنماء والتقدم، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة غنية بالوظائف، لافتًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبرى فى مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروعات واعدة فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.